الحكم الشرعي لشراء سيارة بالتقسيط
عند شراء سيارة بالتقسيط يعني أن البائع لن يستلم ثمن السيارة في نفس وقت البيع، ويسمى هذا الثمن المؤجل، ويجوز الزيادة في الثمن المؤجل بنسبة معينة عن الثمن الحالي المدفوع في نفس وقت استلام السيارة، ولا تكون عملية البيع والشراء صحيحة إلا بعد اتفاق واضح بين البائع والمشتري و تحديد طريقة البيع إما نقدًا أو بالأقساط لتكون عملية الشراء صحيحة وعلى الطريقة الشرعية.
تصفح عروض تقسيط السيارات في السعودية
حكم شراء سيارة بالتقسيط
أقرت دار الإفتاء شروع جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السيارة بشرط أن تكون الأقساط لوقت محدد بين كلا الطرفين، أما عن الحكم الشرعي لشراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك فهو جائز إذا تم الشراء من بنوك تتبع طريقة المرابحة للآمر بالشراء الذي يتعامل بها بعض البنوك الإسلامية وغيرها لكنها تطبق تحت عدد من الأحكام الخاصة، وبشرط أن يكون ثمن السيارة ثابتًا ولا يزيد بزيادة المدة المحددة بين الطرفين.
شروط جواز تقسيط سيارة عن طريق المرابحة
تختلف كل حالة شراء عن الأخرى بناءً على عدة عوامل، ويعتبر شراء سيارة بالتقسيط جائز شرعاً عند اتباع شروط معينة ومنها:
الشرط الأول
يتضمن الشرط الأول لجواز شراء سيارة بالتقسيط أن يقوم البنك بشراء السيارة ونقل ملكيتها له كخطوة أولية قبل عقد بيع المرابحة مع العملاء المحتملين، ويأتي هذا الشرط بناءً على ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم:- “لا تبع ما ليس عندك”.
الشرط الثاني
عدم وجود بند شرط جزائي ضمن عقد المرابحة في حال تأخر العميل عن سداد الأقساط عن المدة المحددة، حيث أن اشتراط التعويض المالي على المدين في المعايير الشرعية يعتبر باطلًا، ولا يمكن للبنك رفع المطالبة للقضاء سواء في بداية العقد أو عند قرب انتهاء أجله.
وفي الختام، تعد طريقة الشراء بالتقسيط من الطرق الميسرة على الأشخاص لقضاء وشراء حاجاتهم الضرورية، ويظهر أن شراء سيارة بالتقسيط جائز ولكن تحت ظروف معينة وشروط محددة، وأي خلل في هذه الشروط يغير من جواز حكم الشراء بالتقسيط.
