سير تعزز تصنيع أول سيارة كهربائية سعودية باتفاقيات توطين جديدة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة سير الوطنية للسيارات، بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعرفة، مقابل إدراج منتجات الشركة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتمثل هذه الخطوة امتداداً للجهود الرامية إلى دعم المحتوى المحلي في المملكة وتعزيز نمو قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وتشمل الاتفاقيتان توطين إنتاج السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، على أن تتولى شركة سير عمليات التصميم والهندسة والتصنيع داخل المملكة. ومن شأن ذلك دعم توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات الوطنية المدرجة، إلى جانب تطوير الكفاءات السعودية وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خطوات متسارعة لتأسيس صناعة السيارات الكهربائية محلياً

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن مسار متواصل لتأسيس قاعدة صناعية متكاملة للسيارات الكهربائية داخل المملكة، بحيث لا يقتصر دورها على عمليات التجميع، بل يمتد إلى نقل المعرفة وتوطين أعمال الهندسة والتصنيع. كما تمثل هذه الخطوة استكمالاً لجهود سابقة أعلنت عنها الشركة، من بينها مذكرة التفاهم مع شركة سابك لدراسة توظيف المواد المتقدمة والحلول المبتكرة في تطوير وتصنيع السيارات.

• توطين فئات متنوعة: بدء توطين طرازات مختلفة من السيارات الكهربائية ضمن فئتي السيدان والدفع الرباعي.
• تعزيز سلاسل الإمداد: تشجيع شراء المواد الخام الأولية من السوق المحلي والعمل على تطوير الموردين.

الأثر الاقتصادي ومستهدفات التوطين حتى عام 2034

تعكس الأرقام حجم الأثر الاقتصادي المتوقع للمشروع على الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ما يمكن أن يوفره من فرص وظيفية للكوادر الوطنية خلال السنوات المقبلة:

رؤية القيادة التنفيذية لتطوير سلاسل الإمداد الوطنية

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ عبدالرحمن السماري، أن صناعة المركبات تعد من القطاعات الاستراتيجية المهمة على مستوى العالم، كما تحظى بمكانة ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية. وأشار إلى أن الاتفاقيتين تسهمان في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تحفيز الاستثمار في المواد الخام المحلية.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات، جيمس ديلوكا، أن الاتفاقيتين تمثلان محطة مهمة في مسيرة الشركة، مؤكداً أن جهودها تركز على إنشاء منظومة صناعية متكاملة وفق معايير عالمية، تعتمد على الكفاءات الوطنية وتسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الخلاصة

تعكس الاتفاقيات الجديدة بين هيئة المحتوى المحلي وشركة سير تقدماً ملموساً نحو دخول أول سيارة كهربائية سعودية مرحلة التصنيع الفعلي، بالتزامن مع تطور المقومات الصناعية والتشريعية اللازمة لدعم المشروع. ولا يقتصر الهدف على إنتاج سيارة محلية، بل يمتد إلى تأسيس قطاع صناعي مستدام يسهم في قيادة تحول قطاع التنقل داخل المملكة.

ومع الجمع بين توطين أعمال الهندسة، والاستفادة من المواد المتقدمة، ودعم المشتريات الحكومية، تتعزز أهمية المشروع باعتباره أحد العناصر الداعمة لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعات المتقدمة.

الأسئلة الشائعة

ما هي فئات السيارات التي تشملها اتفاقية توطين شركة سير؟

تشمل الاتفاقية توطين صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي داخل المملكة.

كم يبلغ الأثر الاقتصادي المتوقع للاتفاقيتين خلال السنوات العشر القادمة؟

يبلغ الأثر المتوقع للاتفاقيتين على الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.213 مليارات ريال (2.46 مليار دولار).

ما هي نسبة سعودة الوظائف المباشرة المستهدفة في سير بحلول 2034؟

تستهدف شركة سير أن يشغل المواطنون السعوديون 80% من إجمالي الوظائف المباشرة بحلول عام 2034.

كم تبلغ نسبة المحتوى المحلي المستهدفة في منتجات سير؟

تستهدف الشركة رفع نسبة المحتوى المحلي في منتجات سير إلى 45% بحلول عام 2034.

ما فائدة إدراج سيارات سير في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية؟

يساعد الإدراج على توجيه جزء من الإنفاق الحكومي نحو منتجات الشركة، بما يدعم التصنيع المحلي ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع.