ما حقيقة حظر سيارات مرسيدس في السوق الأمريكي؟
لا تواجه سيارات مرسيدس بنز حظرًا فعليًا في الولايات المتحدة حتى الآن، لكن مشروع قانون أمريكي جديد وضع الشركة الألمانية أمام احتمال فرض قيود مستقبلية على مبيعاتها.
وتعود المشكلة إلى نسبة ملكية مستثمرين صينيين في مرسيدس، والتي تتجاوز السقف المقترح البالغ 15% من ملكية شركات السيارات الراغبة في البيع داخل السوق الأمريكي.
وأكد رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ أن شمول مرسيدس بنز بالمشروع لم يكن مقصودًا، مشيرًا إلى أن النص سيحتاج إلى تعديلات قبل تحوله إلى قانون نافذ.
هل صدر قرار بحظر سيارات مرسيدس في أمريكا؟
الإجابة المختصرة: لا. مرسيدس بنز لا تزال تبيع سياراتها في الولايات المتحدة، ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي يمنع العلامة الألمانية من العمل في السوق الأمريكي.
القضية مرتبطة بمشروع قانون أقرته لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويستهدف شركات السيارات التي تمتلك جهات صينية حصصًا كبيرة فيها. وينص المشروع، بصيغته الحالية، على وضع حد أقصى يبلغ 15% لملكية الكيانات الصينية في شركات السيارات التي ترغب في بيع مركباتها داخل الولايات المتحدة.
لماذا دخلت مرسيدس بنز في دائرة الجدل؟
تتجاوز ملكية المستثمرين الصينيين في مرسيدس بنز الحد المقترح في مشروع القانون. وتمتلك مجموعة BAIC الصينية نحو 9.98% من أسهم الشركة، بينما يملك لي شوفو، مؤسس ورئيس مجموعة جيلي، قرابة 9.7% عبر شركة استثمارية.
وبجمع الحصتين، تصل ملكية أكبر مساهمين صينيين في مرسيدس إلى نحو 20%، وهو ما يضع الشركة فوق السقف الذي يتضمنه مشروع القانون حاليًا.
| البيان | النسبة أو الموعد |
|---|---|
| الحد الأقصى المقترح للملكية الصينية | 15% |
| حصة مجموعة BAIC في مرسيدس بنز | 9.98% |
| حصة لي شوفو عبر شركة استثمارية | 9.7% |
| إجمالي ملكية أكبر مساهمين صينيين تقريبًا | 20% |
| المهلة المقترحة للامتثال | حتى عام 2030 |
ماذا قال رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ؟
أقر السيناتور تيد كروز، رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، بأن الصياغة الحالية لمشروع القانون قد تؤدي إلى شمول مرسيدس بنز من دون قصد. وشدد على أن المشرعين لا ينوون حظر العلامة الألمانية في الولايات المتحدة.
وبحسب التصريحات الواردة، فإن نص المشروع سيخضع للتعديل قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، فيما تخضع حالة مرسيدس للمراجعة ضمن النقاشات المتعلقة بملكية شركات السيارات وعلاقتها بالجهات الصينية.
ما أهداف مشروع القانون؟
يحمل المشروع اسم «قانون تحديث المركبات لعام 2026»، ويقف وراءه السيناتور الجمهوري بيرني مورينو عن ولاية أوهايو، والسيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين عن ولاية ميشيغان.
ويقول داعمو التشريع إنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي ودعم الصناعة المحلية، من خلال الحد من استخدام تقنيات المركبات المتصلة المرتبطة بجهات صينية، والتي قد تُستخدم في جمع بيانات حساسة داخل الولايات المتحدة.
- تقليص نفوذ شركات السيارات الصينية داخل السوق الأمريكي.
- الحد من مخاطر التقنيات المرتبطة بالمركبات المتصلة.
- منع احتمال جمع بيانات حساسة من داخل الولايات المتحدة.
- تعزيز قدرة الصناعة الأمريكية على المنافسة.
هل ستتوقف مبيعات مرسيدس فورًا إذا أُقر القانون؟
حتى في حال إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، لن تواجه مرسيدس بنز إجراءات فورية بحسب المعلومات المتاحة. إذ يُتوقع أن تحصل الشركة على مهلة تمتد حتى عام 2030 للامتثال لمتطلبات الملكية.
كما سيكون أمام الشركة خيار التقدم بطلب للحصول على إعفاء، إلى جانب احتمالات أخرى، من بينها تعديل نسبة الملكية المسموح بها، أو إضافة استثناءات إلى النص، أو إعادة هيكلة قاعدة المساهمين.
حضور مرسيدس الصناعي في الولايات المتحدة
تملك مرسيدس بنز حضورًا صناعيًا مهمًا داخل السوق الأمريكي، إذ توظف أكثر من 10 آلاف شخص، كما تدير مصانع إنتاج في ولايتي ألاباما وساوث كارولاينا.
ويُعد مصنع الشركة في مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما من أبرز منشآتها الأمريكية، حيث ينتج عددًا من الطرازات الرئيسية، من بينها مرسيدس مايباخ GLS 680.
هل دخلت جنرال موتورز في صراع بسبب مشروع القانون؟
توسعت تداعيات المشروع لتشمل جنرال موتورز أيضًا، بعدما اتهم السيناتور تيد كروز الشركة بدعم البند الذي يمنع بيع سيارات أي شركة تتجاوز فيها ملكية الجهات الصينية نسبة 15%.
ويرى كروز أن جنرال موتورز قد تستفيد من فرض قيود على مرسيدس بنز، لأن ذلك يمنح علامتها الفاخرة كاديلاك فرصة أكبر للمنافسة في سوق السيارات الفاخرة الأمريكية.
ولم تصدر جنرال موتورز أو مرسيدس بنز تعليقًا رسميًا على هذه الاتهامات حتى الآن.
خلفية: شركات أخرى تأثرت بالقواعد الأمريكية
تأتي التطورات المتعلقة بمرسيدس بعد خطوات مماثلة طالت شركات أخرى مرتبطة بجهات صينية. فقد أُبلغت بولستار، المملوكة لمجموعة جيلي، بأنها لن تتمكن من بيع سياراتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2027 بموجب قواعد خاصة بالمركبات المتصلة.
في المقابل، حصلت فولفو، التابعة أيضًا لمجموعة جيلي، على موافقة لمواصلة مبيعاتها في السوق الأمريكي بعد التزامها بمتطلبات تنظيمية محددة.
ما السيناريوهات المحتملة أمام مرسيدس بنز؟
- تعديل مشروع القانون بحيث لا تشمل القيود مرسيدس بنز.
- رفع نسبة الملكية المسموح بها أو إضافة استثناءات محددة.
- تقدم مرسيدس بطلب إعفاء من المتطلبات الجديدة.
- إعادة هيكلة قاعدة المساهمين لتقليص نسبة الملكية الصينية.
- بقاء احتمال فرض قيود مستقبلية قائمًا إذا لم تتغير الصياغة الحالية.
ما تأثير القضية على السوق الأمريكي؟
قد تؤثر هذه القضية في طريقة تقييم الشركات العالمية التي تضم مساهمين صينيين، حتى لو لم تكن مملوكة بالكامل لجهات صينية. فالصياغة الحالية للمشروع تُظهر أن تشريعات تستهدف النفوذ الصيني قد تمتد إلى علامات عالمية كبرى مثل مرسيدس بنز.
كما قد ينعكس الجدل على المنافسة في قطاع السيارات الفاخرة، خصوصًا مع الإشارة إلى استفادة كاديلاك المحتملة من أي قيود تُفرض على مرسيدس داخل الولايات المتحدة.
الأسئلة الشائعة
هل سيارات مرسيدس محظورة حاليًا في أمريكا؟
لا، لا تواجه مرسيدس بنز حظرًا حاليًا على مبيعاتها في الولايات المتحدة.
ما سبب احتمال فرض قيود على مرسيدس؟
السبب هو تجاوز ملكية أكبر مساهمين صينيين في الشركة السقف المقترح البالغ 15%، إذ تبلغ النسبة الإجمالية نحو 20%.
متى قد تبدأ القيود إذا أُقر القانون؟
لن تكون هناك إجراءات فورية وفق المعلومات المتاحة، إذ يُتوقع منح مرسيدس مهلة حتى عام 2030 للامتثال.
هل تستطيع مرسيدس طلب إعفاء؟
نعم، يتضمن أحد السيناريوهات المحتملة إمكانية تقدم الشركة بطلب للحصول على إعفاء من المتطلبات.
هل أصبح مشروع القانون نافذًا؟
لا، لا يزال المشروع بحاجة إلى المرور بعدة مراحل تشريعية قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.
خلاصة الخبر
مرسيدس بنز ليست محظورة في السوق الأمريكي حتى الآن، لكن ملكية مستثمرين صينيين تقارب 20% وضعتها ضمن نطاق مشروع قانون يقترح سقفًا يبلغ 15%. وبينما يؤكد رئيس لجنة التجارة أن شمول الشركة لم يكن مقصودًا، ستبقى الخيارات مفتوحة أمام تعديل النص أو منح إعفاء أو إعادة ترتيب قاعدة المساهمين، إلى أن تتضح الصيغة النهائية للتشريع.
