العدد المستهدف للسيارات التي تسعى السعودية انتاجها سنوياً
تسعى المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها الطموحة في إطار “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ومن بين القطاعات الاستراتيجية التي توليها المملكة اهتمامًا كبيرًا هو قطاع صناعة السيارات، حيث تستهدف تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.
العدد المستهدف للإنتاج السنوي
أعلنت السعودية عن خططها الطموحة لإنتاج 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030. هذا الهدف يعكس التزام المملكة بتطوير صناعة السيارات كجزء من استراتيجيتها للتحول الصناعي والاقتصادي. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة السيارات الكهربائية والتقليدية.
التركيز على السيارات الكهربائية
من أبرز المشاريع في هذا المجال هو مشروع شركة “لوسيد موتورز”، التي استثمرت فيها السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة. وقد بدأت الشركة بالفعل في إنشاء مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تهدف إلى إنتاج 150,000 سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2026.
كما أعلنت المملكة عن إطلاق علامة “سير” (Ceer)، وهي أول علامة تجارية سعودية مخصصة لتصنيع السيارات الكهربائية. وتسعى “سير” إلى إنتاج سيارات عصرية تلبي المعايير العالمية وتستهدف أسواقًا محلية وإقليمية.
استراتيجية تعزيز المحتوى المحلي
تسعى السعودية ليس فقط إلى تحقيق أرقام الإنتاج، بل أيضًا إلى تعزيز المحتوى المحلي في سلسلة الإمداد. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير صناعات مغذية مثل البطاريات والمحركات والإلكترونيات، ما يوفر فرصًا استثمارية ضخمة للشركات المحلية والدولية.
أهداف اقتصادية واستدامة بيئية
يأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تهدف إلى:
- خلق فرص عمل: يتوقع أن يساهم قطاع صناعة السيارات في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين.
- تقليل الانبعاثات الكربونية: بدعم إنتاج السيارات الكهربائية، تلتزم السعودية بالمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.
- تنويع الاقتصاد: يعزز هذا القطاع القدرة التنافسية للسعودية على الصعيد العالمي ويجعلها مركزًا رئيسيًا لتصدير السيارات.
العدد المستهدف لإنتاج السيارات في السعودية يعكس رؤية جريئة تعزز مكانة المملكة كقوة صناعية جديدة في مجال السيارات. مع الدعم الحكومي الكبير والشراكات الدولية، تسير المملكة بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها الطموح، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويضعها على خريطة الدول الرائدة في هذا القطاع الحيوي.
