طريقة تحويل مخالفات ساهر على سائق السيارة وليس المالك
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتوفير خدمات مرورية متقدمة وميسرة لمواطنيها، تبرز خدمة نقل المخالفات المرورية من شخص إلى آخر كأحد الحلول الفعالة لتحديد المسؤولية الفعلية عن المخالفات. هذه الخدمة متاحة عبر موقع وزارة العدل السعودية، وتتيح للمواطنين تحويل مخالفات ساهر المسجلة على المالك إلى السائق الفعلي للسيارة.
خطوات تحويل المخالفات
- الدخول إلى موقع وزارة العدل: يبدأ المستخدم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية.
- الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: من القائمة الرئيسية، ينتقي المستخدم خيار الخدمات الإلكترونية.
- التنقل داخل الموقع: يضغط المستخدم على كلمة “التالي” للمتابعة إلى الخطوة التالية.
- تسجيل البيانات في صحيفة تحديد الدعوى: يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في قسم صحيفة تحديد الدعوى.
- إدخال بيانات الأطراف: يتم تسجيل بيانات المدعي (الشخص الذي يرغب في تحويل المخالفة) والمدعى عليه (السائق الفعلي للسيارة).
- إرسال الطلب: بعد إكمال البيانات، يتم إرسال الطلب إلى الجهات المعنية للمعالجة.
- انتظار الرد: يتعين على المواطن الانتظار لفترة قصيرة لاستلام الرد الخاص بالطلب.
بهذه الخطوات، تسهل المملكة العربية السعودية على مواطنيها عملية تحويل المخالفات المرورية، مما يضمن تحقيق العدالة وتحديد المسؤولية بشكل دقيق. هذه الخدمة تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
شروط نقل مخالفات ساهر إلى السائق
لتحويل مخالفات ساهر من مالك السيارة إلى السائق، وضعت هيئة المرور مجموعة من الشروط الواجب توافرها، وهي كالتالي:
- إقامة دعوى قضائية: يجب على المالك رفع دعوى في المحكمة المرورية لنقل المخالفات المرورية إلى السائق.
- إثبات قيادة السائق للمركبة أثناء المخالفة: من الضروري تقديم دليل يثبت أن السائق كان يقود المركبة لحظة وقوع المخالفة، ويمكن الاستعانة بشهادات شهود في هذا السياق.
- ملكية المركبة أو توكيل: يجب أن يكون مقدم الدعوى هو مالك المركبة أو الوكيل القانوني له.
- صلاحية رخصة السير: يشترط أن تكون رخصة سير المركبة المعنية سارية المفعول.
- خلو سجل المشتري الجديد من المخالفات: في حالة بيع المركبة، يتوجب أن يكون سجل المالك الجديد خاليًا من أية مخالفات مرورية.
تأتي هذه الشروط في إطار تنظيم عملية نقل المخالفات وضمان تحمل المسؤولية من قبل الأطراف المعنية بشكل عادل وقانوني.
